طمأن مكتب المدعي العام في باريس أنه لا توجد "معلومات أمنية حساسة" خاصة بالألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية، في وحدة الذاكرة (يو أس بي) التي سُرِقت من مهندس في قطار في محطة "غار دو نور".
وجاء بيان مكتب المدعي العام رداً على ما ذكرته وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر في الشرطة بأن الحقيبة التي سُرِقت كان فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة يحتوون على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس.
وقال المصدر في الشرطة إن الحقيبة تعود الى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكداً ما ذكره تقرير لتلفزيون "بي اف ام"، مضيفاً أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس.
وأبدى مكتب المدعي العام في باريس استيائه من "التقارير المتسرعة" في وسائل الإعلام، وأكد لوكالة فرانس برس أن مهندساً من مجلس بلدية باريس "فقد حقيبته في محطة غار دو نور في نهاية يوم السادس والعشرين من شباط/فبراير".
وكشف أنه "تم إسناد التحقيق... الى أمن شبكة النقل"، مضيفاً "حرص هذا المهندس على الإشارة الى أن حقيبته تحتوي على وحدة ذاكرة احترافية، لكن من المهم الإشارة الى أن هذه الوحدة تحتوي فقط على ملاحظات تتعلق بحركة المرور في باريس خلال الألعاب الأولمبية، وليس على معلومات أمنية حساسة".
وطمأن مجلس بلدية باريس في بيان الأربعاء أن ما هو موجود في وحدة الذاكرة ليس سوى "ملاحظات للاستخدام الداخلي تتعلق بعمله (المهندس) في مهمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بإدارة الطرق والتنقلات"، كاشفاً أن الاجراءات المناسبة اتخذت من أجل تجنب أي خرق.
وطلبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من نوابها للبحث بالحادثة بحسب ما أفاد مصدر في مجلس المدينة وكالة فرانس برس، من المفتشية العامة للمدينة التحقيق في هذه "الانتهاكات لإجراءات الأمن الداخلي"، مع دراسة فرض "عقوبات" بناء على الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها.
وتواجه السلطات الفرنسية تحديات أمنية هائلة لعل أبرزها حفل الافتتاح الذي سيقام على متن قوارب على نهر السين في 26 تموز/يوليو.
وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية الشهر الماضي أنها خفضت عدد المتفرجين في حفل الافتتاح الذي يُقام للمرة الأولى خارج الملعب الرئيسي لألعاب القوى.
