اصدر المدعون البرتغاليون 33 أمر تفتيش بشكل رئيسي في لشبونة وبورتو بما في ذلك واحد في مكاتب نادي بورتو ضمن التحقيقات في مدفوعات غير قانونية بقيمة 20 مليون يورو (22.48 مليون دولار) تتعلق بصفقات انتقال كرة القدم. وقال مكتب المدعي العام للإدارة المركزية للتحقيقات والإجراءات الجنائية إن عمليات التفتيش أجريت في أماكن تجارية بما في ذلك بنك ونادي رياضي بالإضافة إلى العديد من المساكن. وقال المكتب في بيان "تم اتخاذ الخطوات لجمع الأدلة في التحقيق في جرائم الاحتيال الضريبي والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال المشتبه بها المتعلقة بإنتقال لاعبي كرة القدم". من جهته أصدر نادي بورتو بيانا أكد فيه أنه تم تفتيش مكاتب النادي. وجاء في البيان: "تعاون نادي بورتو مع فريق المحققين الذين يهدف عملهم إلى مصادرة الوثائق التي قد تهم التحقيق".
ترجمة برنار الطيار
