يستعد نادي ريال مدريد لعقد جمعيته العامة يوم الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل، وفقاً لما أفادت به صحيفة "ذا أثلتيك".
وستشهد الجلسة مناقشة ملفات تنظيمية وإدارية بارزة، على رأسها مشروع تعديل نموذج ملكية النادي وإمكانية فتح المجال أمام مستثمرين جدد بنسبة لا تتجاوز خمسة بالمئة، مع الحفاظ على سيطرة الأعضاء الكاملة وإدارة الهياكل المؤسسية.
ويتطلب هذا التعديل مساراً قانونياً دقيقاً يشمل عقد جمعية عامة استثنائية، وإجراء استفتاء شامل يحظى بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وأكثر من نصف إجمالي الأعضاء أصحاب حق التصويت.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي إدارة النادي لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير نموذج العمل المؤسسي بما يتماشى مع اللوائح والقوانين الرياضية المعمول بها.
