أعلن نادي جيروندان بوردو الفرنسي أسفه لقرار المحكمة الإدارية في باريس، التي رفضت الطلب المقدم من النادي ومستثمريه الجدد بشأن وضعه الإداري والمالي.
وأوضح بوردو أن المحكمة اعتبرت أن الالتزامات والضمانات المالية الجديدة التي قدمها المستثمرون بعد جلسة الاستماع أمام لجنة الرقابة والإدارة الفرنسية «DNCG» في 15 تموز الماضي، لا يمكن أخذها في الاعتبار ضمن الإجراءات الحالية.
وأعرب النادي عن خيبة أمله لعدم منح هذه الضمانات المالية، التي قُدمت خلال الأسابيع الأخيرة بهدف تأمين استمرارية بوردو، فرصة للخضوع لفحص جديد من جانب اللجنة المختصة.
وأكد النادي أنه سيدرس خلال الفترة المقبلة جميع سبل الطعن المتاحة أمامه، مشددًا على أن إدارته والمساهمين الجدد سيواصلون العمل والدفاع عن مستقبل النادي العريق.
ويواجه بوردو أزمة إدارية ومالية تهدد مستقبله، وسط مساعٍ لإيجاد حل يضمن استمراره.
