صدر عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة البيان التالي:
في ظل الإشكالات التي حصلت مؤخراً ضمن بطولات لبنان لكرة السلة، خاصة منها بطولة الدرجة الأولى للرجال، وما رافقها من مساس مرفوض بهيبة وكرامة الحكم اللبناني، التي تمثل كرامة وهيبة الإتحاد اللبناني من دون أي شك أو تأويل، وجدنا ضرورة لإعداد هذا النص إذ أن حكام الإتحاد هم واجهته وصورته، وهم المؤتمنون على إدارة المباريات وتأمين حسن سير البطولات وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية والمحلية. فهؤلاء الحكام هم ركن أساسي من أركان اللعبة، وإن حمايتهم وصون كرامتهم، والحفاظ على حقوقهم المعنوية والمادية، إنما هي أمور تقع في صلب مهام الإتحاد، وتعتبر حكماً من أهم أولوياته.
وبالعودة الى النظام العام للإتحاد اللبناني لكرة السلة، لا سيما المواد المتعلقة بالعقوبات، وما لحقها من تنظيم خطي سبق للهيئة الإدارية في الإتحاد أن أقرّته خلال العام الفائت، وبما أن القوانين والأنظمة بشكل عام بحاجة الى تعديلات دائمة تتلاءم مع المتطلبات والوقائع والتطورات،
وبما أن الأنظمة الرياضية بشكل خاص، وعلى الصعيد الدولي، تخضع لتعديلات وأعمال تحديث دائمة، تجعل منها أنظمة متطورة تصلح لمواكبة العمل الرياضي بجوانبه كافة،
لذلك، ومنعاً لحصول أي إلتباس في شرح الأنظمة، أو مصادفة حالات لا يغطيها النظام بشكل صريح،
وعملاً بنص المادتين /208/ و /209/ من النظام، قررت الهيئة الإدارية في الإتحاد اللبناني لكرة السلة ما يلي:
1- في حال دخول أي إداري من أي جمعية الى أرض المباراة وتعطيلها لأي وقت كان، يتم توقيفه لخمس مباريات على الأقل، ويتم تغريم ناديه /500/ وحدة.
2- في حال تعرض أي إداري من أي جمعية لأي من الحكام بعبارات نابية و/أو شتم وتشهير، يتم توقيفه ثلاث مباريات على الأقل، ويتم تغريم ناديه /200/ وحدة.
3- في حال تعرض أي إداري من أي جمعية لأي من الحكام بالتهديد، و/أو محاولة الضرب، يتم توقيفه لموسم كامل، ويتم تغريم ناديه /500/ وحدة.
4- في حال تعرض أي إداري من أي جمعية لأي من الحكام بالضرب، يتم توقيفه لمدى الحياة، ويتم تغريم ناديه /1000/ وحدة، ويتخذ الإتحاد صفة الإدعاء الشخصي بحقه أمام النيابة العامة الإستئنافية.
5- يُطلب من الحكم الدولي الأول في كل مباراة إعداد تقرير مفصّل يبيّن فيه ملاحظاته حول كل مباراة، لكي يستأنس به الى جانب تقرير مراقب المباراة.
6- يعمل بهذه المقررات فور إقرارها من قبل الهيئة الإدارية في الإتحاد اللبناني لكرة السلة، ويُصار الى تعميمها على الجمعيات الرياضية كافة، لأخذ العلم بها وتبلغها أصولاً.
7- استحداث صندوق للعقوبات المالية، يعود منه 25% للفئات العمرية و25% للحكام في حال كانت العقوبة مفروضة بسبب مخالفة حاصلة بحقهم.
8- تثبيت كاميرات نحو الجمهور لضبط المخالفين منهم، وذلك سواء عبر شركة Newlook Production الملزمة بذلك بحسب دفتر الشروط، او شراء كاميرات للاتحاد بغية تنفيذ ما ذكر.
9- منع أي شخص غير حائز على ترخيص خاص Accreditation من دخول الملعب، مع وضع ضوابط مشددة لوجود أي شخص في حرم الملعب.
10- اذا تعرض أي شخص من الجمهور لأي من الحكام بالضرب او محاولة الضرب، يتخذ الاتحاد صفة الادعاء الشخصي بحقه امام النيابة العامة الاستئنافية.
وبناء على ما تقدّم اتخذت اللجنة الادارية للاتحاد في جلستها الأخيرة سلسلة عقوبات صارمة بحق أندية ومدربين .
الأمين العام
المحامي شربل ميشال رزق
