من الواضح ان قضية التحقيقات في شبهة تقديم رشاوى من أجل الفوز بحقوق النقل التلفزيوني للنسخات الأربع من نهائيات كأس العالم، ستأخذ مداها إلى أبعد حد ولن تبقى محصورة بمثول الرئيس التنفيذي لشبكة "بي ان سبورت" الرياضية ناصر الخليفي أمام القضاء، لأن توجيه الإتهامات سيستدعي آثاراً سلبية ستطال بالتأكيد نادي باريس سان جيرمان الذي يرأسه القطري.
ومما لا شك فيه ان إطلاق تلك القضية إلى العلن لم يكن ليحصل لولا وجود قرائن وأدلة لدى السلطات القضائية تدين المتورطين في القضية، وإن كانت المرحلة الحالية ما تزال في اطار الشبهات لكن من الواضح انها ستأخذ طريقها إلى توجيه إتهامات إلى المعنيين.
اذا أردنا العودة الى الوراء قليلاً فإن كل شبهات الفساد التي طاولت مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى رأسهم الرئيس السابق جوزف بلاتر وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، تحولت فيما بعد إلى إتهامات أفضت لإصدار قرارات أبعدت الكثيرين عن موقع القرار ومنهم بلاتر ورئيس الإتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.
من هذا المنطلق فإن القضية الجديدة لن تخرج من هذا الإطار الي سيفضي إلى مرحلة لاحقة تقضي بتوجيه الإتهامات الى كل المتورطين وفي مقدمتهم رئيس نادي باريس سان جيرمان، وهذا سيترتب عقوبات صارمة لن تطال حقوق النقل التي حصلت عليها الشبكة فحسب إنما الخليفي نفسه الذي سيجد نفسه محاصراً بعقوبات تحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي.
هذا الأمر سيلقي من دون أدنى شك بظلاله على النادي الباريسي والذي "كشر" عن أنيابه في الآونة الأخيرة عبر إنفاق مالي أثار الكثيرمن الشبهات لا سيما بعد ضم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو والفرنسي كليان مبابي من موناكو على سبيل الاعارة مع بند لشراء عقده مقابل 180 مليون يورو.
من هنا فإن أي عقوبات على الخليفي ستنعكس سلباً على باريس سان جيرمان خاصة إذا دخل في مرحلة من الضبابية المالية قد تؤدي إلى تردي النتائج وهو ما سيدفع بالقيمين عليه لإيجاد حلول جذرية تمنع تفاقم الوضع عبر القيام ببيع لاعبين ربما يكون في مقدمتهم البرازيلي نيمار.
قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، لكن إدانة الخليفي بتلك الاتهامات ستفتح الباب أمام التوسع في التحقيق بكل ما له علاقة بهذا الرجل وفي مقدمة هذه الأمور نادي باريس سان جيرمان، لذلك فإن المرحلة المقبلة ستكون حساسة للغاية وسيتعين الانتظار حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر موعد التحقيق مع ناصر الخليفي وما يمكن أن يصدر عن القضاء من إتهامات والتي ان حصلت، فإنها تشرع الأبواب على كل الاحتمالات.
