شدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إجراءاته التأديبية في قضايا الاعتداء أو التحرش الجنسي، في سلسلة تعديلات على قانون الأخلاقيات الذي أعلن عنه ودخل فورًا حيز التنفيذ.
وقالت الهيئة الإدارية الاعلى لكرة القدم في العالم في بيان إن القانون يهدف إلى "تعزيز حماية نزاهة كرة القدم".
كما يستهدف التلاعب بنتائج المباريات والأندية التي تفشل في دفع قيمة صفقات الانتقال.
وجاء في البيان أن "التغييرات تهدف إلى تحسين حماية بعض الأطراف في الإجراءات أمام الهيئات القضائية للفيفا، مع تزويد فيفا بمزيد من الأدوات ضد الأساليب والممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو الألاعيب".
يلغي القانون المعدل فترة التقادم البالغة 10 سنوات لملاحقة الجرائم الجنسية.
تجعل التغييرات الضحايا المحتملين "أطرافًا في الإجراءات ذات الصلة، ويتمتعون بجميع الحقوق الإجرائية، مثل حق إخطارهم بالقرار ذي الصلة ويحق لهم استئنافه".
كما يلزم القانون "الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية بإخطار الفيفا بأي قرارات صادرة بشأن الاعتداء الجنسي والتلاعب في نتائج المباريات".
أدت سلسلة من فضائح الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة، لا سيما في الغابون وهايتي والولايات المتحدة وأفغانستان، إلى دفع فيفا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، لا سيما في الحالات التي رفضت فيها السلطات المحلية التصرف.
وذكر فيفا إنه سيعين خبيرًا مستقلا في النزاهة للتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات والتنسيق مع السلطات العامة في تقييم المخالفات المحتملة، واقتراح "الإجراءات التأديبية المناسبة".
واضاف أنه يمدد حظر الانتقالات على الأندية المديونة التي لا تمتثل لقرارات محكمة كرة القدم الخاصة به ويمكن أن تفرض فائدة بنسبة 18٪ على الديون غير المسددة.
