قضت محكمة ​سويسرية​ بأن الطريقة التي أقال بها ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالوكالة، الالماني ​ماركوس كاتنر​ في عام 2016، “دون سابق إنذار بسبب مزاعم سوء الإدارة المالية”، غير مبررة.

في حكم صدر في تشرين الاول/أكتوبر الماضي لكنه لم يُعلن إلا اليوم قضت المحكمة العليا في ​زيوريخ​ السويسرية – حيث يوجد مقر الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية – بأن اقالة كاتنر كانت “تعسفا”.

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس ان اقالة كاتنر دون سابق إنذار “اعتبرت غير مبررة” من قبل المحكمة العليا.

كما اضاف ان هذا الحكم نقض حكمًا سابقًا أصدرته محكمة العمل في زيوريخ.

وأحالت أعلى محكمة في زيوريخ القضية إلى محكمة العمل للبت في التعويضات التي يجب منحها لكاتنر، 52 عامًا، الذي يقال إنه يطالب بتعويض قدره 10 ملايين فرنك سويسري (10.8 مليون دولار).

تولى كاتنر، الذي عمل لأكثر من عقد كمدير مالي للفيفا، منصب الأمين العام بشكل موقت في أيلول/سبتمبر 2015، بعد اقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب فضيحة تتعلق بتذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء. لكن بعد أقل من عام، اقيل كاتنر ايضا.

وجاءت اقالة فيفا بأثر فوري في 23 آيار/مايو 2016، عندما اعتبر إن التحقيق الداخلي أظهر “إخفاقات” في الطريقة التي كان يؤدي بها واجباته المالية.

ووجهت الى كاتنر تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق فُتِحَ في أيلول/سبتمبر 2016 وشمل العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا. وآنذاك، اعلن بعدها بأيام رئيس فيفا الاسبق السويسري جوزيف بلاتر استقالته، قبل ان ينتخب مكانه السويسري جاني انفانتينو في شباط/فبراير 2026 قبل اسابيع من اقالة كاتنر.

ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر، مع مسؤولين نافذين آخرين، بالتورط في جهد منسق “لإثراء أنفسهم” بما يصل الى أكثر من 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.

وكانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي اوقفت كاتنر لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم في عام 2020.