سيكون ​أولمبياد طوكيو 2020​، المؤجل حتى تموز/يوليو المقبل، الأعلى كلفة في تاريخ الألعاب الصيفية، في حين ان عائداته ستكون حيوية لحركة أولمبية أضعفتها أزمة صحية اثر تفشي فيروس كورونا.

- ما هي كلفة الألعاب؟ -

أعاد المنظمون اليابانيون في نهاية 2020 تقييم ميزانية الحدث بـ15,4 مليار دولار أميركي، أكثر بـ2,8 مليار دولار من التقديرات السابقة، بسبب تكاليف التأجيل من صيف 2020 إلى تموز/يوليو المقبل والتدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا.

يَعِدُ أولمبياد طوكيو 2020 بانه سيكون الأعلى كلفة في التاريخ، متقدّما على نسخة لندن 2012 (12,2 مليار يورو)، فيما ينفرد ​أولمبياد سوتشي 2014​ الشتوي في روسيا بالرقم القياسي المطلق والمقدّر بـ17,9 مليار يورو، بحسب دراسة لجامعة أوكسفورد البريطانية.

يتضمّن هذا الملف ميزانية التشغيل، المتوازنة على الأقل في معظم النسخ منذ 1984 باستثناء أولمبياد ألبيريل 1992، بالإضافة إلى أعمال البناء وتطوير البنى التحتية.

تُقدَّر "الميزانية المرتبطة بالمواقع الأولمبية" بـ7,5 مليار دولار (6,3 مليار يورو) بحسب المنظمين، وهي كلفة تغطيها السلطات بشكل كامل تحت شعار التنمية المحلية على المدى المتوسط.

- أية أرباح من الألعاب؟ -

يختلف المنطق بالنسبة للمنظّمين اليابانيين الباحثين عن تغطية نفقاتهم، وبالنسبة للمجتمع الأولمبي الذي يعوّل كثيرا من الناحية المالية على الألعاب التي تقام مرة كل أربع سنوات.

على الطرف الياباني، تأتي معظم الإيرادات من الرعاة المحليين (3,3 مليار دولار)، بعيداً عن المساهمة من اللجنة الأولمبية الدولية (1,3 مليار دولار من خلال دمج جزء من برنامج توب للرعاية الدولية، أي 1,1 مليار يورو).

حتى الساعة، يتوقع أن تدرّ مبيعات التذاكر 800 مليون دولار، وهو تقدير غير مؤكّد خصوصا بعد حظر الجماهير الأجنبية وعدم تحديد عدد الجماهير المحلية التي سيسمح لها بالحضور.

أما الأولمبية الدولية، فتعلن كلّ أربع سنوات عن إيراداتها، فيما بلغت إيرادات دورة 2013-2016، المتضمنة أولمبياد سوتشي، 5,7 مليار دولار.

نحو ثلاثة أرباع تلك الإيرادات (73%) تأتي من حقوق النقل التلفزيوني، ليرتكز الحمل الاقتصادي على المشاهدين عبر الشاشة بدلا من الجماهير على المدرجات، فيما تبلغ نسبة برنامج الرعاية الدولية 18%.

- أين تذهب الأموال؟ -

تحتفظ اللجنة الأولمبية الدولية التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، بنسبة عشرة بالمئة من الإيرادات لتغطية نفقات تشغيلها، وتعيد توزيع 90%، أي نحو 5 مليار دولار لدورة 2013-2016، لتغذية الحركة الأولمبية لمدة أربع سنوات.

يُستخدم هذا المبلغ بشكل خاص لتمويل الاتحادات الرياضية الدولية، المقسّمة إلى خمس مجموعات بحسب أهميتها: تنال ​ألعاب القوى​، ​الجمباز​ و​السباحة​ نحو 40 مليون دولار، مقابل 14 مليونا للخماسي الحديث، ​الرغبي​ أو ​الغولف​.

من إيرادات ألعاب ريو 2016 الأخيرة، تمّ توزيع 540 مليون دولار على اللجان الأولمبية الوطنية لتمويل المنح الأولمبية للرياضيين أو المدربين.

وفي الختام، تساهم الأولمبية الدولية بنصف ميزانية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادا (نحو 20 مليون دولار كمساهمة في العام 2021)، فيما يأتي الباقي من الحكومات.