شهدت مباراة ​الهلال​ و​النصر​ ضمن المرحلة الخامسة من ​الدوري السعودي​ لكرة القدم العديد من الحالات التحكيمية، ومطالبات عديدة في احتساب ركلات الجزاء، ولولا تدخل تقنية الفيديو، لكانت الامور اتخذت منحى مغايراً. ولكن اللافت كان ارتكاب الحكم الرئيسي للمباراة الاورغوياني اندريس كونيا خطأ بروتوكولياً نادراً سنتناوله مع حالات تحكيمية اخرى في الحالات التالية:

- الحالة الأولى كانت عند الدقيقة 29 مع مطالبة النصر بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الهلال ​غوستافو كويلار​ الموجود داخل منطقة جزاء فريقه عقب تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب النصر كيم لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب وقراره صحيح فاللمس موجود لكن يد اللاعب الهلالي كانت في وضع طبيعي وملتصقة بالحسم ولا وجود أبدا لحركة إضافية من اليد نحو الكرة وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء وتقدير الحكم كان صحيحا في هذه الحالة.

- الحالة الثانية كانت عند الدقيقة 44 مع مطالبة الهلال هذه المرة بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء على مدافع النصر عبدالله الخيبري لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب وقراره صحيح ايضاً. وظهر ان الكرة لم تلمس يد الخيبري بل ارتدت من الأرض مباشرة نحو صدره، والحكم كان قريبا ورأى الحالة كما يجب.

- الحالة الثالثة كانت عند الدقيقة 56 مع وجود احتكاك بين مدافع النصر مايكون ومهاجم الهلال لوسيانو فييتو داخل منطقة جزاء النصر ومطالبة الهلال بركلة جزاء، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب وقراره خاطئ. فبعد تسديد فييتو للكرة كان هناك خطأ واضح من مايكون على قدم فييتو مهاجم الهلال. هنا كان لا بد من حكم تقنية الفيديو أن يتدخل ويطلب من الحكم مشاهدة اللقطة وهذا ما حصل، وادى الى تغيير الحكم الرئيسي قراره ومنح ركلة جزاء لمصلحة الهلال كما أنذر مايكون مدافع النصر لتدخله المتهور.

- الحالة الرابعة كانت عند الدقيقة 66 حيث سجل النصر هدفا عبر لاعبه ​عبد الرزاق حمدالله​ والحكم المساعد الأول احتسب الهدف، لكن حكم تقنية الفيديو طلب من الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ليس على حمدالله الذي كان في موقف سليم، بل على زميله نور الدين إمرابط والذي بدأ الهجمة بنفسه. إمرابط كان متقدما بسنتيمتر أو اثنين على آخر ثاني مدافع من الهلال وحكم تقنية الفيديو استعمل كل التكنولوجيا المتاحة له من أجل تأكيد وجود التسلل والطلب من الحكم إلغاء الهدف. لكن الحكم وقع في خطأ بروتوكولي، اذ توجه إلى شاشة الفيديو لرؤية اللقطة رغم أنه أعلن عن قراره، لان عليه مراجعة اللقطة قبل أخذ القرار وليس بعده، ما خلق بعض اللغط. ولكن من الناحية التحكيمية، القرار صحيح والهدف تسلل وكان يجب إلغاؤه وهذا ما حصل.