انطلقت في باريس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات من أجل التستر في فضيحة التنشط الروسي الممنهج.
ووصل السنغالي البالغ من العمر 87 عاما، والذي رئس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، الى قاعة المحكمة لبدء محاكمته في القضية التي فُتِحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من قبل النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقال دياك بعد وصوله الى المحكمة: "أعاني من ضعف في السمع... من حالة صحية معقدة للغاية... لكني هنا".
وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة اولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.
ويحاكم دياك، الممنوع من مغادرة الاراضي الفرنسية، بتهمة تأسيس "منظمة اجرامية حقيقية"، وبالتالي عقوبة السجن لعشر سنوات.
وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بـ"الفساد النشط والفساد السلبي"، "اساءة الامانة" و"تبرئة عصابة منظمة".
وتتهم النيابة العامة السنغالي بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول الى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.
وترى النيابة العامة أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.
وبعد تحقيق لمدة أربعة أعوام، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير، لكنها تأجلت للتحقيق في دليل جديد.
ودياك ليس الشخص الوحيد الذي يحاكم في هذه القضية، بل هناك خمسة آخرون أبرزهم نجله بابا ماساتا دياك الذي كان يشغل منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي.
ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها لن تسلمه.
