من الواضح ان قرار ​الاتحاد الأوروبي​ لكرة القدم باستبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، هو بمثابة قرار "إعدام" للنادي الإنكليزي والذي بات متعلقاً بـ"قشة" الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة من دون ادنى شك لكونها قد تحمل أثر رجعي، مما يعني تجريد الفريق من لقب على الأقل.

ومما لا شك فيه ان فشل مانشستر سيتي في إنقاذ سمعته أمام المحكمة الرياضية، يعني عدم قدرته على الحد من الخسائر التي ستطاله والتي ستكون أبعد من استبعاده عن المشاركة في ​دوري أبطال أوروبا​ والغرامة المالية، لكون النادي سيكون مضطراً لإعادة هيكلة ميزانيته بالكامل وبالتالي قد يجبر على بيع أحد نجومه، وقد يصل الى الأمر الى رحيل مجاني للاعبي الفريق بحجة ان النادي انتهك بنودًا صريحة في عقودهم، فضلا عن رحيل المدرب بيب غوارديولا بكل تأكيد.

وأمام هذا الإنحدار الخطير في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف والإنفاق غير المحدود عبر ضخ الرساميل من المالكين، يبدو قرار الاتحاد الاوروبي بداية لسلسلة من القرارات قد تطال أندية أخرى وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن التبعات التي يمكن ان تؤثر على مانشستر سيتي قد تعيده الى نقطة الصفر خاصة اذا ما وجد النادي نفسه مضطرا للرضوخ الى العقوبات واعادة التوازن المالي لحساباته.

من الواضح ان ردة الفعل التي اتبعها مانشستر سيتي عقب صدور القرار باتهام رئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم بالانحياز لن يجدي نفعاً أمام قرار بهذا الحجم، خاصة وان القرار الأوروبي بدا صلباً ومدعماً بوثائق وإلا لما كانت حيثيات القرار تعبر عن "انتهاك خطير" لقواعد اللعب المالي النظيف.

وبانتظار قرار المحكمة الرياضية، فإن ادانة مانشستر سيتي ستشكل ضربة قوية للدوري الإنكليزي والذي سيجد نفسه مضطراً لمواكبة تلك العقوبات عن طريق فتح تحقيق داخلي ربما يفضي لعقوبات أقسى على السيتيزنز، وبالتالي ستتجه الأنظار الى مصير الألقاب التي حققها الفريق أعوام 2014، 2018 و2019 وهذا يعني ان المصائب لن تبقى فرادى على قطب مدينة مانشستر.

​​​​​​​

كل تلك التحولات في مسيرة مانشستر سيتي تأتي في وقت حرج وقبل لقاء ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن الأنظار ستكون شاخصة بكل تأكيد على رجال المدرب بيب غوارديولا لمعرفة ما اذا كانت غرفة الملابس قد تأثرت ام لا بقرار الإتحاد الاوروبي لكرة القدم.