أكد ​ناصر الخاطر​، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، أن زيادة عدد المنتخبات من 32 الى 48، لا تزال فكرة قيد البحث ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بشأنها.

وأقر ​الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)​ زيادة عدد المنتخبات في المونديال بدءا من نهائيات 2026 التي ستستضيفها ​الولايات المتحدة​ وكندا و​المكسيك​، لكنه أوصى في آذار بتطبيق هذه الزيادة بدءا من نهائيات 2022 في قطر. ويرجح أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع للفيفا يعقد في باريس في أوائل حزيران المقبل.

وتطرح زيادة عدد المنتخبات، مع ما يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة في عدد المباريات والمشجعين الذين يتوقع حضورهم، تحديات لوجستية وتنظيمية على قطر التي اختيرت في العام 2010 لاستضافة المونديال، وقامت باستعداداتها على أساس 32 منتخبا. كما أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية القائمة منذ قطع ​الرياض​ وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع ​الدوحة​ عام 2017، تحد من خيارات إمكان استضافة دول مجاورة لبعض المباريات.

وقال الخاطر لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في كوالالمبور:"ثمة دراسة جدوى عن الدول التي يحتمل أن تشارك في الاستضافة، ونقوم مع الفيفا بالنظر في هذه الاحتمالات".

وتابع:"نحن حاليا في هذه المرحلة،مشيرا الى أن مشاركة 48 منتخبا في البطولة العالمية المقبلة، لا تزال فكرة مفتوحة لكنها ليست اتفاقا مبرما".

وأعاد الخاطر تأكيد الموقف القطري بأن البلاد تواصل استعداداتها على أساس أن المونديال سيقام بمشاركة 32 منتخبا فقط.

وفي ظل الأزمة الدبلوماسية التي شملت قطع العلاقات ووقف الرحلات الجوية المتبادلة وإقفال المنفذ البري الوحيد لقطر مع الدول المقاطِعة (السعودية)، يتم التداول باحتمال إقامة بعض مباريات مونديال 2022 في ​الكويت​ و​سلطنة عمان​ اللتين اتخذتا عمليا موقفا محايدا في الأزمة.

وشدد الخاطر على أن الأزمة الدبلوماسية تحول دون التفكير باستضافة السعودية أو ​الإمارات​ (مضيفة كأس آسيا 2019) لمباريات المونديال، مؤكدا إجراء دراسات بشأن الكويت وسلطنة عمان.

وختم:"علينا أن نأخذ في الاعتبار الامكانات القائمة حاليا، لكن أيضا ما يمكن القيام به في الأعوام الثلاثة المقبلة".