أكّدت قطر أنها ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال في البلاد، متعهدة بإكمال إصلاح قانون العمل الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمال المهاجرين، خاصة في ظل الاتهامات بسوء معاملة عمال مونديال 2022.
وصدر بيان عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، عقب فيه على تقرير لمنظمة العفو الدولية، ذكرت فيه أن "قطر تخاطر "بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق قبل انطلاق مونديال 2022".
جاء في البيان: "قطر تدرك تماماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع، وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة".
أضاف: "ندرك التزامنا بالسير قدما في تطوير التغييرات بأسرع وقت.. التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت، ويعد ذلك التزاما ثابتا تسير عليه دولة قطر".
ختم بالقول: "الدولة قامت بإنزال عقوبات قانونية بحق كل الأفراد والشركات، الذين لا يلتزمون بالقوانين؛ حيث تم حظر وتعليق معاملات 11994 شركة في النصف الأول 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر".
