بعد اشهر قليلة ومعدودة، يطل علينا أهم حدث كروي على وجه الكرة الأرضية. إنه المونديال، ​كأس العالم لكرة القدم​ التي ستقام هذه المرة في روسيا. حدث عالمي يترقبه اللبنانيون كما كل شعوب العالم، تم اطلاقه بالأصل كرسالة لتوحيد الشعوب في العالم، ولكن وبعد ان كان هذا الحدث يدخل بيوت الجميع دون استئذان وبطريقة محببة ومطلوبة، تحول بفعل تقدم عامل الاموال، الى "امتياز" لا يحق للجميع الحصول عليه.

منذ اكثر من ثماني سنوات، يشكّل نقل مباريات المونديال معضلة للبنانيين، فيضيعون بين دفاع شركة عن حقوقها الحصرية، وبين رفض اصحاب الكابلات دفع اموال اضافية للسماح لهم بالنقل التلفزيوني، وتدخل الجسم السياسي المتمثل بوزير الاعلام عادة لحل الموضوع والذي غالباً ما يكون بعد ايام على بداية العرس الكروي.

اذاً، هو السيناريو نفسه الذي يتكرر كل أربع سنوات، وها هو اللبناني اليوم، يقف حائراً امام ما يسمعه من انباء ويراه من اجراءات عملية، تضع قدرته على مشاهدة اهم مباريات كرة القدم في العالم، في المجهول.
صحيفة "السبورت"الالكترونية، حملت القضية وجابت بها على المعنيين، علها تعطي المتابعين صورة اوضح عما ينتظرهم قبل بدء المونديال.

الشركة اللبنانية للبث

أمين سر الشركة اللبنانية للبث ​جورج عبد المسيح​ أوضح في إتصال خاص مع صحيفة "السبورت" الإلكترونية الأسباب التي دفعت المؤسسة لنشر بيان في اليومين الماضيين دعت فيه إلى وقف بث قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في كل لبنان على الديجيتال والأنالوغ.
وأشار عبد المسيح إلى أن شركة "سما" التي تنحصربها حالياً مسألة توزيع قنوات "بي إن سبورتس" في لبنان، قامت بتقديم شكوى ضد أحد وكلاء الشركة اللبنانية للبث في مدينة صور، وأدى ذلك إلى إقفال المحطة بالشمع الأحمر والتشهير بصاحبها، والسبب، هو عدم موافقة الشركة مسبقاً على شروطٍ فرضتها"سما" .

وتابع :" في العام 2014، أصبحت "سما" الوكيل الحصري لقنوات "بي إن سبورتس" في كل لبنان، وكان يربطنا بها إتفاق نقوم من خلاله بدفع جزء من الأرباح التي نحصّلها من خلال توزيع هذه القنوات. في العام 2016، إنتهى العقد بين "بي إن سبورتس" و"سما"، قبل أن يتجدّد في أول العام الحالي. خلال تلك المرحلة، كنا قد شكّلنا مجموعة من 250 موزعا في مختلف المناطق، وفوجئنا بطلب "سما" الحصول على مبلغ 10 دولار من كل منزل يتواجد فيه الريسيفير الخاص بنقل قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة لقنوات أخرى، وبالتالي يصبح كل منزل مطالب بدفع ما يفوق الـ25 أو الـ30 ألف ليرة لبنانية شهرياً، وهو بالتأكيد ما لم نوافق عليه".

وكشف عبد المسيح أنه خلال بطولة كأس العالم في حزيران المقبل، ستفرض "سما" مبلغ 90 دولارا على كل مشترك ليتمكّن من مشاهدة القنوات الخاصة بالمونديال، ناهيك عن الأسعار الأخرى المخصّصة للفنادق والمطاعم، مضيفاً، أن الشركة اللبنانية للبث بدأت منذ الآن مشاوراتها مع وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ ووزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، لحلحلة الموضوع وإيجاد صيغة نهائية تكون لصالح المواطن الذي من حققه مشاهدة مباريات المونديال دون أن يتكلف دفع مبالغ طائلة بسبب ما اسماه "الإحتكار" الذي تمارسه "سما". وهذا ما أكده الرياشي في حديث له امام زواره، حيث شدد على انه يبذل مساع لحل الموضوع بصورة إيجابية ترضي المواطن، وعبر تلفزيون لبنان.

موزعو الكابلات

وكانت صحيفة "السبورت" الالكترونية قد تواصلت في اليومين الماضيين مع عدد من موزعي الكابلات في بعض المناطق اللبنانية، الذين أكدوا أن أي إشتراك بقنوات "بي إن سبورتس" لا يمكن أن يحصل إلا عبر شراء ريسيفير خاص توفّره"سما"، مع دفع مبلغ شهري قدره 15 ألف ليرة لبنانية ( 10 دولار)، إضافة إلى التسعيرة الأساسية التي تتراوح بين 20 إلى 25 ألف ليرة، أو من خلال شراء ريسيفير "بي ان" ، وبالتالي لا يمكن مشاهدتها عبر الكابل الرئيسي من الموزع.

في المقابل، كنا نرغب في الاطلاع على رأي "سما" من الموضوع ووجهة نظرها حول الموضوع والسبل الكفيلة بالتوصل الى حل مناسب، إلا أن الذين تواصلنا معهم عبر الهاتف رفضوا إعطاءنا أي تفاصيل، وشددوا على وجوب التحدث الى رئيس الشركة ​محمد منصور​، ولم يزوّدونا برقم هاتفه للتواصل معه، وللاسف، غابت "سما" عن السمع حتى موعد نشر هذا التقرير.