بعد توليه منصب رئاسة لجنة المنتخبات في الإتحاد اللبناني لكرة السلة، كان لصحيفة "السبورت" الإلكترونية حديث مع أكرم الحلبي عضو الإتحاد اللبناني للعبة وأحد الفاعلين الرئيسيين فيها، للحديث عن منصبه الجديد والأزمة الإتحادية بجانب رؤيته لواقع اللعبة حاليا.
الحلبي رأى بأن تولي رئاسة لجنة المنتخبات هي مسؤولية كبيرة، خاصة وأنه لم يكن هناك أحد من الأعضاء يرغب بترؤسها، كما أن البعض رأى أنه "من الممكن إحراجي بتولي هذا المنصب لكنني وكما العادة لا اتهرب من أي مسؤولية" وسيحاول القيام بكل ما يمكن من أجل النجاح في هذه المهمة. وأضاف أن ياسر الحاج الرئيس السابق للجنة وباقي الأعضاء لم يفشلوا في مهمتهم، لكنهم لم يجدوا الأدوات اللازمة المساعدة للنجاح إذ كان من الصعب بظروف الإتحاد تأمين ما كانوا يطالبون به، وهذا من الممكن أن يحصل معه فالمنتخبات الوطنية بحاجة لميزانية كبيرة ووضع الإتحاد المالي يعرفه الجميع.
وكشف الحلبي بأنه باشر اتصالاته من أجل تشكيل لجنة المنتخبات والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها نهار الجمعة المقبل بجانب الكشف عن هوية مدرب المنتخب، وهي ستضم بعض العناصر من اللجنة القديمة ووجوها جديدة والهدف هو الإستفادة من كل الخبرات في هذا المجال. وقال ان اللجنة لن تعمل بشكل عشوائي، بل ستضع خطة عمل تمتد لثماني سنوات وهكذا يكون كل من يتولى المسؤولية في ما بعد يسير على طريق واضح المعالم، وأساس هذه الخطة هي منتخبات الفئات العمرية بدءا من منتخب تحت 14 سنة وصولا للمنتخب الأول مع ربطها بدوري الفئات العمرية والذي يجب أن يكون "خزان المنتخب." واوضح ان تصفيات كأس العالم ليست أولوية الآن، بل الأهم هو بناء أسس واضحة للمنتخبات وتوسيع قاعدة لاعبي الفئات العمرية لضمان استمرارية المنتخب الأول.
وفي ما خص الأزمة الإتحادية، قال الحلبي بأن الأمور ما زالت على حالها ولم تحل، فالديون موجودة والمخالفات أيضا، كما أن رئيس الإتحاد ونائبه السابق لم يوضحا الأمور بعد، ولكن بما أن هناك دوري يجب أن يستمر وهناك منتخب يخوض تصفيات، وكان من المهم ألا تزيد المشاكل بانتظار تحقيق لجنة الخبراء وعدة أمور. كما أشاد بحنكة أمين عام الإتحاد شربل رزق الذي قال انه ضحّى كثيرا وتحمل على الصعيد الشخصي من أجل المصلحة العامة للعبة كرة السلة وعدم انهيار الهيكل على رؤوس الجميع.
أما عن موضوع اللاعبين الأجانب الثلاثة ، فقد ايّد الحلبي العودة إلى اللعب بأجنبيين اثنين لكن وفق خطة مدروسة، وهذا يتطلب ورشة عمل بين فرق أندية الدرجة الأولى والإتحاد اللبناني من أجل الوصول إلى قرار يصب في مصلحة كرة السلة اللبنانية، كما أبدى رفضه لزيادة عدد أندية الدرجة الاولى إلى 12 مؤكدا بأنه لا يوجد لاعبين لبنانيين للانضمام الى 12 فريقا كما أنه لا يوجد 12 ناديا جاهزا للعب في الدرجة الأولى.
وجدد الحلبي عدم رضاه عن مشاركة الأندية اللبنانية بدورة دبي "فما الفائدة من لعب كل ناد بأربعة أو خمسة لاعبين أجانب؟ وإذا كانت الأندية تريد اللعب هكذا، عليها الابقاء على لاعبيها اللبنانيين ليكملوا منافسات الدوري المحلي"، مشيرا إلى أن من يقول من الأندية بأنه مع اللاعب اللبناني فليثبت ذلك ويلعب بلاعبيه اللبنانيين في الدورة بدل استقدام لاعب أجنبي إضافي، كما أن الفائدة المادية من المشاركة غير موجودة فالأندية بالكاد تؤمن مصاريف السفر.
واعترف الحلبي بوجود مخاوف من عدم إكمال البطولة بسبب عدم قدرة الأندية على ضبط جماهيرها، كاشفا عن أن فكرته بوضع كاميرات لمراقبة الجمهور تبناها الإتحاد حيث تم الطلب مؤخرا من شركة New Look production وضع كاميرا على الجمهور لكشف المتسببين بالإشكالات والهتافات المسيئة من أجل عدم معاقبة المشجعين الآخرين بسبب تصرف "بعض الزعران وهم قلة في كل جمهور". كما اعرب عن تأييده لقرار رفع سعر البطاقة لمباراة واحدة كعقوبة على الجماهير المخالفة، وهذا أفضل من فرض غرامة على النادي، موضحاً ان القرار أتى بناء على طلب من أمين عام الإتحاد وفق المادة 208 من النظام الداخلي، وقد تبناها أعضاء الإتحاد. واضاف الحلبي انه كان يفضل أن تطبّق العقوبة على كل الجماهير المخالفة وليس على ناديي الرياضي والحكمة فقط ،ووافقه في هذا الرأي الأمين العام غير أنه كان هناك مانع قانوني بسبب تثبيت النتائج وعدم وجود مفعول رجعي للعقوبة، مبديا انزعاجه ممن يصوت مع العقوبات داخل الإتحاد ثم يخرج ويعلن كلاماً آخر، لانه بمثابة تنصل من المسؤولية.
الحلبي وجّه رسالة لجماهير كرة السلة، داعياً لأن يكونوا اللاعب السادس ويقفوا بجانب أنديتهم كما الإلتزام بالتشجيع الحضاري والمساهمة في إعادة كرة السلة لعهدها القديم، كي ينتهي الموسم بسلام ويتم تتويج بطل على أرض الملعب، والأهم هو الوقوف خلف المنتخب الوطني لأنه صورة اللعبة في العالم، فلا أحد في الخارج يهتم بقوة الدوري المحلي بل المنتخب هو الأساس والأولوية وبالتالي الجميع مطالب بدعم المنتخب لأن هذا واجب وطني على كل اللبنانيين.
