عقد اعضاء في الجمعية العمومية لنادي الحكمة بينهم رؤساء وامناء سر واعضاء سابقون في إدارة النادي اجتماعاً طارئاً للبحث في ما يشهده النادي من تراشق لاتهامات بين اعضاء اللجنة الإدارية الحالية، أقل ما يقال فيها انها مشينة وخطيرة وتؤشر إلى ان من يتحملون مسؤولية النادي ليسوا اهلاً لحمل اسم الحكمة، بل اغرقوه ليس فقط في ديون مالية هائلة بل في مستنقع اتهامات متبادلة مع التمسك بالكرسي!
وتوقف المجتمعون امام ما قاله احد اعضاء اللجنة الإدارية وامين السر في النادي، ضمن مقابلة إذاعية وفيه الكثير من الاتهامات بقلة المسؤولية والاستخفاف بعقول الحكماويين، خصوصاً ان رئيس النادي ليس وحده اللجنة الإدارية، وان الاكثرية في الإدارة قادرة على فرض رأيها بالتصويت، إلا إذا كان مغلوباً على امرها وهو ما كان واضحاً في كلام امين السر والعضو، ليس لأنهما غير قادرين على الكلام وقد تكلما ولو بعد سنتين، بل لان هناك امور مفروضة على الإدارة من خارجها، رضيا بها إلى ان انفجرت الامور.
اما الرد من رئيس النادي فتعتبره المعارضة بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية، لم يصدر عن المعارضة، بل عن رئيس النادي المؤتمن على حسن سير العمل فيه والمسؤول الاول امام المراجع الرسمية عن النادي، وتسأل المعارضة الرئيس الآتي على رأس لائحة "ابناء الحكمة" وعبر وعود كاذبة ظهرت حقيقتها اليوم، لماذا سكت طيلة سنتين عما افصح عنه وهل يحق لرئيس ان يسكت سنتين عن امور تحصل في النادي يعاقب عليها القانون، ذكرها في بيانه وهي تدينه شخصياً قبل ان تدين من اراد إدانتهم عبر بيانه، فالساكت عن الجريمة (إذا وجدت) مشارك فيها؟!
ان الحديث عبر بعض شرائط الفيديو التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مبالغ مالية طائلة دفعها الرعاة الجدد مشكورين، تبخرت في ساعات تستدعي منا كأبناء النادي الحقيقيين عدم السكوت، واننا نعلن امام الرأي العام الرياضي وامام قدامى الحكمة وجمهورها الكبير وبعد كل ما حصل، اننا في انتظار تحديد موعد الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل، سنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وجود النادي من الذين يتلاعبون بمصيره عبر التقدم بإستدعاء امام قضاء العجلة لتعيين خبير مالي للتدقيق في الحسابات والقيود المالية للنادي، وعلى ضوء ذلك، اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في حق كل من يظهره التحقيق متدخلاً او مشاركاً في إغراق النادي في ديون، والتصرف باموال رعاية ومداخيل مباريات فيما النادي يواجه دعاوى قضائية امام القضاء اللبناني وامام الاتحاد الدولي لكرة السلة.
يؤكد المجتمعون ان الحديث عن إعادة النادي إلى المطرانية هو هراء كونه لم يكن يوماً تابعاً للمطرانية إلا بالاسم، وهو كيان رياضي مستقل له جمعيته العمومية التي لها وحدها الحق في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبله، مع تقديم كل الاحترام لرئيسه الفخري (رغم تدخله في الانتخابات الاخيرة لمصلحة من اوصلوا النادي إلى ما وصل اليه من تخبط) كرئيس المعهد العلمي والصرح التربوي الذي يحمل النادي اسمه، لكن ذلك لايعطيه الحق بالتدخل في شؤون النادي الإدارية حسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وإذا كان رئيس النادي (الذي يطالب بإعادة النادي إلى المطرانية) لا يعرف ذلك فتلك مصيبة وإذا كان يعرف ويمضي، فالمصيبة اكبر!
اخيراً ندعو اعضاء اللجنة الإدارية (لنا بينهم اصدقاء) إلى استباق موعد الانتخابات في تشرين الثاني والتقدم باستقالاتهم فوراً حفاظاً على ما تبقى من تاريخ النادي واجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن تفرز واقعاً جديداً للنادي الذي يتباهون من ان عمره من عمر الاستقلال فيما يحاول البعض سلبه استقلاله وإعادته إلى عهد الانتداب مثقلاً بخلافات وديون هائلة!
المعارضة الحكماوية
