سنستعرض في هذا المقال الجزء الثاني من التعديلات التي حملها التعديل الجديد لقانون اللعبة والذي تنشره صحيفة السبورت الإلكترونية في حلقات متتالية في إطار سعيها الدائم لزيادة الفهم الصحيح والثقافة الكروية لقراءها الكرام مع إشارة إلى أن هذه التعديلات المنشورة هي رسمية وقد قام بترجمتها وتنقيحها مجموعة من خبراء التحكيم في العالم العربي لتعتمدها لجان الحكام في الإتحادات المختلفة كمرجع أساس لها فيما خص التعديلات الجديدة.

وسنكمل الآن من المادة الخامسة حيث توقفنا في المقال السابق.

المادة الخامسة : الحكم

1- تمت إضافة " روح اللعبة " للحكم في سلطته المتعلقة بإدارة المباراة وفقا لقانون اللعبة في أمور محددة فقط كفقدان الراية الركنية حيث يمكن البدء أو الإستمرار من دونها وليس فيما خص القرارات الفنية.

2- لا يمكن تغيير القرار إذا تم استئناف اللعب أو غادر الحكم ميدان اللعب بعد نهاية أي شوط من أشواط المباراة.

3- إذا وقعت أكثر من مخالفة في نفس الوقت فإن الحكم يعاقب على تلك التي تستحق العقوبة الأكبر فالمخالفة التي تستحق الطرد أهم من تلك التي تستحق الإنذار والتي تستحق الإنذار وركلة حرة مباشرة أهم من تلك التي تستحق ركلة حرة غير مباشرة، ومخالفات إيقاف الهجمة الواعدة أو المسك باليد أهم من تلك التي ترتكب في المناطق الهجومية.

4- يمكن طرد أي لاعب ومنعه من المشاركة في المباراة من اللحظة التي يدخل فيها الحكم إلى ميدان اللعب لإجراء عملية التفتيش التقليدية وهنا يجب تحديد هذا الزمن من الاتحاد المحلي ( يكون عادة قبل ساعة ونصف من انطلاق أي مباراة )، الطرد هنا يتم بإبلاغ مسؤول الفريق وليس بإشهار البطاقة الحمراء التي لا يستطيع الحكم إشهارها إلا بعد دخوله ميدان اللعب عند بدء المباراة.

أما في حال رأى مخالفة تسنوجب البطاقة الصفراء قبل بداية المباراة فهو يكتفي بكتابة تقرير فقط للسلطات المختصة بعد انتهاء المباراة.

5- اللاعب المطرود لا يحق له التواجد بأي صفة على أرض الملعب أثناء المباراة ولا كإداري حتى، فإذا كان لاعبا اساسيا يمكن لبديل المشاركة مكانه ( لا يمكن احلال بديل في القائمة ) مع بقاء ثلاث تبديلات للفريق خلال المباراة، وإذا كان لاعبا بديلا لا يمكن وضع لاعب بديل مكانه في القائمة.

أي أن الفريق يبدأ بكل الاحوال ب11 عشر لاعبا لكن قائمة اللاعبين البدلاء تتقلص من سبعة إلى ستة.

6- إذا أصيب لاعب بعد مخالفة من لاعب الفريق الخصم تستحق بطاقة صفراء أو حمراء، فإن اللاعب المصاب يستحق علاجا سريعا في الملعب ولا يغادر خارجه لكن أي علاج غير سريع يتطلب من اللاعب مغادرة ميدان اللعب.

7- تم تحديد المعدات التي يسمح للحكم بارتدائها والمعدات التي لا يستطيع الحكم لبسها كالسوار وإلى ما هنالك.

8- تم تعديل إشارة مبدأ إتاحة الفرصة حيث يستطيع الحكم الإشارة بيد واحدة بدل رفع اليدين معا من أجل إعطاءهم مزيدا من السرعة في الإنطلاق بعد إعطاء الإتاحة.

المادة السادسة : الحكام المساعدون

تم تغيير عنوان المادة بعدما كان إسمها الحكام المساعدون وأصبحت تشمل الحكام المساعدون، الحكم الرابع والحكام المساعدون الإضافيون والحكم المساعد الإضافي.

1- تم التشديد عن أن أنظمة المسابقة هي من تحدد بديل الحكم الرئيسي في حال إصابته وعما إذا كان سيحل مكانه الحكم الرابع أو الحكم الاكثر خبرة أو مساعد الحكم الإضافي.

2- في ركلة الجزاء وإذا كان هناك حكم مساعد إضافي على خط المرمى، فإن الحكم المساعد حامل الراية يقف على خط التماس في مستوى واحد مع الكرة عند نقطة الجزاء الذي يعتبر هو خط التسلل في هذه اللحظة.

المادة السابعة : مدة المباراة

1- تم السماح للجان المسابقات في الإتحادات الاهلية بإيقاف اللعب من أجل شرب السوائل لأسباب صحية في حالة الحر الشديد.

2- تم الشرح بشكل واضح للحكم لمتى يحتاج أن يضيف وقتا ضائعا إلى زمن أي شوط من أشواط المباراة.

المادة الثامنة: بدء واستئناف اللعب


1- تم إضافة كل أنواع الإستئنافات ( الركلات الحرة، ركلات المرمى، ركلات الجزاء، رميات التماس ) إلى جانب الإسقاط وركلة البداية.

2- تم التشديد على أن الكرة يجب أن تتحرك بوضوح قبل أن تصبح في اللعب لجميع ركلات الإستئناف.

3- أصبح من الممكن ركل الكرة في أي اتجاه في ركلة البداية ( كان سابقا يشترط ركلها للأمام ) على أن لا يسمح للاعبين الزملاء بالتواجد في نصف ملعب الخصم عند ركلة البداية.

4- لا يسمح للحكم بالتدخل في نتيجة اي إسقاط يقوم به للكرة أو تحديد عدد المشاركين فيه.

المادة التاسعة: الكرة في اللعب أو خارج اللعب

1- إذا اصطدمت الكرة بأي من حكام المباراة خاصة الحكام المساعدون والحكام الإضافيون الواقفين على خط التماس أو المرمى، تبقى الكرة في اللعب ما لم تخرج بكامل محيطها أو يكون الحكام خارج ميدان اللعب.

وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.....

أحمد علاء الدين